ديوان الموظفين ووزارة الصحة يبحثان مع النقابات تعديل مسميات الممرضين

اخر تحديث :الاربعاء 03-03-2021 12:42

عقد ديوان الموظفين العام، في مقره ظهر /الأحد/ الموافق الثامن والعشرين من فبراير الجاري، اجتماعاً خاصاً مع ممثلي نقابة التمريض الفلسطينية، بهدف بحث قضية تعديل المسميات الوظيفية في وظيفة ممرض دبلوم.

وشهد الاجتماع حضور م. إياد أبو صفية مدير عام الإدارة العامة لتطوير سياسات الموارد البشرية في ديوان الموظفين العام، إلى جانب أ. زكريا جودة مدير وحدة العلاقات العامة والإعلام، ود. خليل شقفة " وزارة الصحة " وأ. محمود حماد " وزارة الصحة "، إلى جانب أ. عيد صباح وأ. خليل دقران من نقابة التمريض، وأ. محمد داوود من نقابة التحاليل الطبية.

افتتاح اللقاء

افتتح المهندس إياد أبو صفية اللقاء مرحباً بالحضور، قبل التطرق إلى أهمية دور الممرضين في تقديم الرعاية الشاملة لكافة شرائح المجتمع الفلسطيني، باعتبارها وظيفة تشكل حجر الزاوية في جودة الخدمات الصحية المقدمة في القطاع الحكومي.

وكشف م. أبو صفية عن تقدم (3900) شخص لوظيفة ممرض دبلوم التي أعلن عنها ديوان الموظفين العام خلال الأعوام الثلاثة الماضية حصل منهم (143) شخص على فرصة التوظيف، إلى جانب تقدم (4021) شخص لوظيفة حكيم جامعي، نال منهم (588) شخص فرصة الانضمام إلى المؤسسات الحكومية، باجمالي (7921) متقدم.

واستعرض م. أبو صفية خلال اللقاء الوصف الوظيفي لوظيفتي ممرض دبلوم وحكيم جامعي، وأحكام قانون الخدمة المدنية المتعلقة بالتعديل الوظيفي، إلى جانب التعميم الصادر عن ديوان الموظفين العام بشأن الضوابط والمعايير ذات العلاقة بالتعديل الوظيفي للعاملين في قطاع الخدمة المدنية.

وأكد م. أبو صفية أن التقدم للمسابقات الخارجية حق مكفول للموظفين من أجل تعديل مسمياتهم الوظيفية، موضحاً أن مبدأ التوازن في شغل الوظائف الصحية مبدأ أصيل يجب مراعاته عند طرح أية حلول مستقبلية، خاصة في ظل تنفيذ موازنة عام 2021 واستنفاذ مخصصات وزارة الصحة من وظيفة ممرض دبلوم (60) وظيفة وحكيم جامعي (138) وظيفة.

مقترحات مختلفة

وأثنى ممثلو النقابات الفلسطينية على جهود ديوان الموظفين العام ودوره في خدمة الخريجيين، مطالبين الديوان بتوفير حلول تخدم موظفي الدبلوم وتعديلات المسميات الوظيفية لديهم، وفق البنود المتبعة في قانون الخدمة المدنية.

من ناحيتهم شدد ممثلو وزارة الصحة الفلسطينية على أهمية الحفاظ على التوازن بين وظيفتي ممرض دبلوم وحكيم جامعي في أية حلول يتم طرحها لمعالجة التجسير، الأمر الذي يضمن الحفاظ على كادر الوظيفتين عبر هيكليات الوزارة.

التوصيات

وأوصى الحاضرون بضرورة منح وزارة الصحة (25%) من احتياجاتها السنوية لوظيفة حكيم جامعي بدءاً من موازنة العام 2022 عبر اعلانات داخلية تستهدف المجسرين، مع منح الوزارة بدل مخصصات بنسبة (25%) من وظيفة ممرض دبلوم.

وشدد الحاضرون على أهمية البدء في تنفيذ دفعة من التجسير عبر تحديد مخصص لهذا العام بعدد (40) وظيفة للتجسير، والتأكيد على أن الآلية المطروحة تستهدف فقط وظائف التمريض دون استفادة بقية الوظائف الأخرى من تفاصيلها.