ديوان الموظفين ونادي السلام وشبكة الأجسام يعقدون ورشة عمل

اخر تحديث :الخميس 13-01-2022 09:23

عقد ديوان الموظفين العام /الأربعاء/ الموافق الثاني عشر من يناير الجاري، بالتعاون مع نادي السلام للأشخاص ذوي الإعاقة، وشبكة الأجسام الممثلة للإعاقة، يوماً تثقيفياً لموظفي الشؤون الإدارية في الدوائر الحكومية المختلفة، تحت عنوان: "تدابير توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة".

كلمة الافتتاح

افتتح م. إياد أبو صفية مدير عام الإدارة العامة للتخطيط ورسم السياسات في ديوان الموظفين العام، اليوم التثقيفي بكلمة أكد فيها على أهمية ملف توظيف ذوي الإعاقة، وضرورة عمل المجتمع على التعاون من أجل تقديم خدماته المختلفة لديهم، باعتبار الأشخاص ذوي الإعاقة أصحاب طاقة إيجابية تستوجب الاستفادة منها في مختلف المؤسسات الحكومية والأهلية.

وتابع: "نعمل جاهدين في الحكومة الفلسطينية على تلبية طلبات الأشخاص ذوي الإعاقة، ومساعدتهم على نيل حقوقهم الوظيفية، خاصة أن الحكومة تولي أهمية خاصة بهذا الملف، من خلال إعداد لائحة ناظمة تساعد الأشخاص ذوي الإعاقة على التقدم لكافة الوظائف والحصول عليها".

وأضاف: "حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على حقوقهم الوظيفي واجب يقع على عاتق الجميع، ونعمل جاهدين على توعية كافة فئات الحكومة الفلسطينية بالطرق المثلى للتعامل مع هذا الملف، من خلال مجموعة من اللقاءات التي تستهدف الجميع بما يعود بالنفع على الأشخاص ذوي الإعاقة وفرص حصولهم على الوظيفة الحكومية".

أوراق مقدمة

وقدم مجموعة من الخبراء أوراقاً هامة تسلط الضوء على واقع التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة في المؤسسات الحكومية المختلفة، وسبل تطوير هذا الملف، وهي الأوراق التي افتتحها أ. ظريف الغرة رئيس شبكة الأجسام الممثلة للإعاقة بالحديث عن تعريف الإعاقة والتطرق إلى مصطلحات حقوقية مع الحديث عن التشريعات الوطنية والتي تتطرق في موادها المختلفة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة خاصة على صعيد ملف التوظيف.

أما أ. محمد العربي فتحدث عن بيئة العمل الصديقة للأشخاص ذوي الإعاقة، قبل أن تتحدث أ. هدى نعيم النائب في المجلس التشريعي عن دور المجلس التشريعي الفلسطيني في دعم حق الأشخاص ذوي الإعاقة في العمل.

وناقش م. إياد أبو صفية قرار إجراءات توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة، قبل أن يتحدث د. عبد الله حمدونة رئيس لجنة تحديد درجة الإعاقة، عن آلية عمل لجنة تحديد درجة الإعاقة والنتائج التي توصلت إليها.

الختام

وفي الختام خلص اليوم التثقيفي إلى مجموعة من التوصيات كان أبرزها: تعزيز الشراكة مع ديوان الموظفين للمساهمة في تحسين وتجويد إجراءات التوظيف المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة، والتواصل مع الجامعات الفلسطينية للتأكيد على الارشاد التعليمي للأشخاص ذوي الإعاقة، وتنفيذ أنشطة رفع الوعي لدى الأشخاص ذوي الإعاقة بالقرارات الجديدة، والتثقيف الحقوقي والمعلوماتي لدى موظفي الحكومة في ملفي الإعاقة والقانون، ومواءمة الوزارات الحكومية لمختلف أنواع الاعاقات، وادراج الأشخاص ذوي الإعاقة في مراكز التدريب المهني الحكومية ومواءمتها.