ديوان الموظفين يناقش مشروع تعديل قانون الخدمة المدنية رقم (4)

اخر تحديث :الاثنين 20-09-2021 01:15

عقد ديوان الموظفين العام، ظهر /الاثنين/ الموافق العشرين من سبتمبر الجاري، ورشة عمل لمناقشة مشروع تعديل قانون الخدمة المدنية رقم (4) لسنة 1988م، والمعدل بقانون رقم (4) لسنة 2005م، وذلك بحضور العديد من الخبراء والمختصين وأصحاب العلاقة من مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية.

افتتحت أ. هناء نصير الورشة بالترحيب بالحضور، مؤكدة على أهمية استفادة ديوان الموظفين العام من كافة ملاحظات ممثلي الوزارات والمؤسسات الحكومية، وبقية الحضور حول مشروع التعديل، قبل إرساله إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء من أجل عمل اللازم حسب الأصول.

من ناحيتها ناقشت د. تمام نوفل مستشار ديوان الموظفين العام القانوني، كافة النقاط والملاحظات التي استعرضها الحاضرون بما يضمن الخروج بأفضل صيغة ممكنة لمشروع تعديل قانون الخدمة المدنية رقم (4) لسنة 1998م، والمعدل بقانون رقم (4) لسنة 2005م.

وشهد الورشة مداخلات مثمرة وأخرى عميقة، قام بها الحاضرون من أجل إضافة المزيد من التوصيات والملاحظات حول مشروع تعديل قانون الخدمة المدنية رقم (4).

جدير بالذكر أن ديوان الموظفين العام يحرص دوماً على إجراء مناقشات للأنظمة واللوائح القانونية المعمول بها، وفق ما ينص عليه قانون الخدمة المدنية، بما يضمن تقديم أفضل الخدمات للمواطنين والموظفين على حد سواء.