| أقر الأردن دستور المملكة عام 1952 والذي نص فيه على أن يتولى مجلس الوزراء جميع شئون الدولة الداخلية والخارجية حيث نصت المادة (120) على أن التقسيمات الإدارية في المملكة، وتشكيلات الحكومة، ودرجاتها وأسماءها ومناهج إدارتها وكيفية تعيين الموظفين وعزلهم والإشراف عليهم وحدود صلاحيتهم واختصاصهم، تتم بموجب أنظمة يصدرها مجلس الوزراء وبموافقة الملك |
1 |
| بتاريخ 30/3/1966 صدر نظام الخدمة المدنية لعام 1966م وسرى مفعوله من 1/4/1966 وتم إنشاء ديوان الموظفين لتأدية هذا الغرض ، وتطبيقا للمادة (60) بإنشاء الديوان كجهاز مستقل يتولى إدارته رئيس الديوان ويكون تابعا لرئيس الوزراء أو من ينوب عنه وقد طبق هذا النظام الإداري في الضفة الغربية حتى عام 1967 |
2 |
| ب. أما في قطاع غزة |
| فقد صدر قرار وزاري من وزير الحربية رقم (153) لعام 1948 بتعيين اللواء أحمد سالم باشا حاكماً إدارياً للمناطق الخاضعة لرقابة القوات المصرية في فلسطين |
1 |
| بتاريخ 11/5/1955 صدر قرار رقم (255) لسنة 1955م نصت المادة 12 منه على أن يعين الحاكم الإداري العام بقرار من مجلس الوزراء المصري ، ويكون تابعاً لوزارة الحربية، والمادة( 18 ) نصت على تشكيل المجلس التنفيذي ويكون الحاكم الإداري العام رئيساً له |
2 |
| بتاريخ 1/1/1955 صدر القرار الإداري رقم (102)، وعدل بالأمر رقم (8داخلي) 23/6/1956 بتشكيل لجنة شؤون الموظفين ، وحيث تختص اللجنة بالنظر بالوظائف الخاصة بالميزانية من مواضيع التعيينات والترقيات والعلاوات الدورية وإنهاء الخدمة بالتقاعد والمسائل المتعلقة بالموظفين |
3 |
| في عام 1964م تم تعيين الأستاذ إبراهيم حسين أبو ستة مديراً لمديرية الشئون المدنية التابعة للحاكم الإداري العام وهو أول فلسطيني يتولى هذا المنصب |
4 |
|